بلاغ صحفي
تتوّج Microcred بجائزة الحوكمة المسؤولة ضمن CSR Power Awards 2026
تونس، 12 ماي 2026 – تعرب Microcred SA عن فخرها بالتتويج خلال CSR Power Awards 2026، حيث حصلت على جائزة الحوكمة المسؤولة، وذلك على هامش المنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات (RSE) الذي انعقد يومي 5 و6 ماي 2026 في تونس.
وقد مُنحت هذه الجائزة إثر مسابقة قيّمتها لجنة تحكيم مرجعية تضم خبراء معترفًا بهم في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في تونس، تكريمًا لالتزام Microcred الملموس والمتواصل من أجل تمويل أصغر مسؤول وشامل ومستدام.
ويشكّل هذا الاعتراف محطة مهمة في مسار تحوّل Microcred، كما يعزّز مختلف المبادرات التي تم تنفيذها بهدف الترويج لتمويل ذي أثر إيجابي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
ومن خلال مقاربتها «العمل من أجل تمويل أصغر شامل ومستدام وقادر على الصمود بما يخدم تنمية عادلة»، تدمج Microcred معايير ESG المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة في كامل مسار إسناد التمويل. وتهدف هذه المقاربة إلى دعم الأنشطة المستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وحماية الحرفاء من مخاطر الإفراط في المديونية.
وهكذا، يتم التعامل مع كل تمويل تمنحه Microcred باعتباره رافعة حقيقية لإحداث أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي ومرافقة الفئات الأكثر هشاشة، وخاصة في المناطق الداخلية والريفية.
وبصفتها مؤسسة تمويل أصغر برأس مال تونسي بنسبة 100%، تضع Microcred الالتزام المجتمعي والبيئي في صميم استراتيجيتها ورسالتها. وتعمل المؤسسة يوميًا على تعزيز التمكين الاقتصادي لأصحاب المشاريع، وتشجيع الأنشطة المسؤولة، والمساهمة في تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.
ومن خلال هذا التتويج، تجدد Microcred تأكيد التزامها بمواصلة جهودها لبناء تمويل شامل وذي أثر، قادر على الاستجابة للتحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المستقبلية.
نبذة عن Microcred SA
تُعد Microcred SA المؤسسة الوحيدة للتمويل الأصغر ذات رأس مال تونسي بنسبة 100%، وتفخر برأس مال بشري يضم قرابة 400 موظف، وبخبرة تتجاوز 11 سنة في مرافقة وتمويل أكثر من 29 ألف من أصحاب المشاريع الصغرى، وذلك عبر شبكة تجارية تضم 20 فرعًا موزعة على كامل التراب التونسي.
وانطلاقًا من التزامها الراسخ بمهمتها القائمة على الشمول، تعمل Microcred SA على تقديم المرافقة والتمويل للمشاريع المستدامة، وخاصة في إطار الاقتصاد الدائري، بما يحقق أثرًا مباشرًا على التشغيل، وترشيد استخدام الموارد المائية والطاقية، وحماية البيئة، إلى جانب تعزيز النفاذ العادل إلى الصحة، والثقافة، والأنشطة الرياضية، والبحث والتطوير.
